أحدث مقاطع الفيديو
  • Muhammad A Prophet of War
  • محاضرة فضيلة الدكتور عبد الله اللحيدان
  • اختتام دورة اللغة العربية
  • Kep video
  • كلمة د اللحيدان في مؤتمر قادة الأديان في اليابان
  • فيديو جديد بعنوان حقوق الاقليات في بلاد المسلمين
  • KNOWLDGE EXCHANGE PROGRAM IN BRIEF
  • فيلم تعريفي ببرنامج التبادل المعرفي
  • مقابلة مع وكيل وزارة الشؤون الإسلامية السعودية عبد الله بن فهد اللحيدان
  • Speech by Abdullah Alheedan
آخر الأخبار
  • 07/22/2019

    أكد الأمين العام لمركز الملك عبد الله العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات، الرئيس المشارك للمجلس الاستشاري لوكالات الأمم المتحدة للدين والتنمية، فيصل بن معمر، على الدور الرئيس والرائد للمجلس الاستشاري في اجتماعه الثاني، بعد مضي عام على تأسيسه، في تعزيز التواصل بين الأفراد والقيادات والمؤسسات المتنوعة مع صانعي السياسات في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المتنوعة، حول القيم الدينية والإنسانية، وذلك بهدف تحقيق آمال وطموحات المنظمات العالمية في مناقشة القضايا الملحة وتقديم الاقتراحات والمبادرات المناسبة لمنظمات الأمم المتحدة المتنوعة في جميع القضايا المتعلقة بأجندة 2030.
    وأشار ابن معمر إلى المركز العالمي للحوار في فيينا وبرامجه وأهدافه، منوهًا بتضمينه الحقوق الأساسية للإنسان في كل مبادراته وحواراته التي يسعى إليها، لتعزيز التعايش المشترك بين أتباع الأديان، وعلى رأسها الحق في الحياة والحقوق الأساسية الأخرى، فضلا عن دعم قدرات الأفراد والقيادات والمؤسسات الدينية على تكوين قواعد مشتركة لصناعة السلام والعيش في ظل المواطنة المشتركة، لأن من أهداف الأديان تعزيز كرامة الفرد وحريته بوصفه هدفًا وركنًا أساسًا في نُظُمِها، والمتدينون الحقيقيون هم الذين يستلهمون من الدين معراجًا يسمون به إلى قمة الإنسانية المتراحمة، ما يعني أننا بحاجة إلى إيجاد وسائل أكثر نجاعة لتأسيس قناعات راسخة لدى صانعي السياسات حيال إرساء أرضية مشتركة معهم.
    وجاء ذلك خلال مشاركة مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات في فيينا، في اللقاء الدولي الثاني تحت عنوان “دور الأمم المتحدة والشراكات بين الأديان في تمكين المجتمعات وترسيخ المساواة والشمولية”، والمنعقد في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، ونظمّه المجلس الاستشاري لوكالات الأمم المتحدة، الذي يتألف من المجلس الاستشاري المعني بالتقرير العالمي لرصد التعليم من ممثلين لوكالات متعددة الأطراف من وكالات الأمم المتحدة، ووكالات ثنائية، ومنظمات غير حكومية، وجماعات من المجتمع المدني وشبكات له، ومديري معاهد التربية التابعة لليونسكو، وأشخاص من البلدان النامية من جميع أنحاء العالم- حول الدين والتنمية، حيث تم التركيز خلال المؤتمر على أجندة وأهداف التنمية المستدامة وأهمية التعاون بين المنظمات المختلفة من أجل تحقيق أهدافها، بمشاركة خمس وأربعين منظمة من منظمات القيم الدينية والإنسانية.
    وأوضح ابن معمر أن تعاليم الأديان على اختلافها، تشكّل اللغة والقيم المشتركة التي تجمع بين 80٪ من سكان العالم وإحدى السُّبل الرئيسة والمهمة للحيلولة دون الانزلاق في بؤر الصراعات والكراهية، كانت على الدوام عامل تعاون وتكامل وأمن واستقرار في المجتمعات المتعددة الأديان والثقافات، سيما أن الخصوصيات الدينية لم تكن يومًا سببًا في النزاعات والحروب التي وقعت بين أتباع الأديان وتركت بصماتها الأليمة في الذاكرة الإنسانية.
    وأشار إلى أن تعاون الأفراد والقيادات والمؤسسات الدينية، ينبع من أدوارهم الأصيلة، القادرة على بناء السلام في المجتمعات التي تعاني مشكلات اقتصادية أو انقسامات مجتمعيه دينية أو عرقية، حيث يكون دورهم كنشطاء محليين بمثابة الدور الضامن للسلام والعيش المشترك خاصة في مناطق النزاعات وعدم الاستقرار.
    وتناول ابن معمر في كلمته نماذج من خبرات وبرامج مركز الملك عبد الله العالمي للحوار بين أتباع الأديان، في مناطق مختلفة من العالم، شملت أوروبا والمنطقة العربية، وإفريقيا الوسطى ونيجيريا وميانمار من خلال منصات الحوار والتعاون وبرامج الزمالة والتدريب.
    وشدد على أهمية تفعيل الهدف (17) من أهداف التنمية المستدامة والمتصل بتشجيع الشراكات بين أصحاب المصلحة المتعددين للقيام بتبادل المعلومات لغرض تنفيذ أهداف التنمية.
    وتميز اللقاء بمشاركة عدد من سفراء الدول العربية والأوروبية، بالإضافة إلى عدد من القيادات الدينية والفكرية العالمية، حيث شاركت الدكتورة ثريا عبيد، عضو مجلس الشورى السابقة، والمدير التنفيذي الأسبق لصندوق الأمم المتحدة للسكان، متحدثة عن تجربتها المحلية والعالمية، ورحلة عطائها في مسيرة العمل الجادة والمثمر في بلادها، كأول شخصية نسائية سعودية وعربية مؤثرة دوليًا ترأس وكالة تابعة للأمم المتحدة، والتي عملت فيها على مدى عشر سنوات بكل كفاءة وخبرة، مقدرة ترشيحها من قبل مركز الملك عبد الله العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات.

    المزيد
  • 07/14/2019

    عقد المنتدى الإسلامي بالشارقة اليوم بمقره برنامج “الحضارة الإسلامية” العلمي ضمن البرنامج الثقافي المصاحب لانعقاد الدورة العلمية التاسعة عشرة “محكم التنزيل” وبمشاركة عدد من رواد الدراسات التاريخية والمختصين في علم الاجتماع.
    ويهدف البرنامج إلى نشر ثقافة وتاريخ الحضارة الإسلامية بالمجتمع وتعريف الأفراد بخصائصها الجلية، واستعراض أبرز ملامح تطور الحضارة وانهيارها عند ابن خلدون، حيث يكرس المنتدى الإسلامي جملة واسعة من البرامج الثقافية المتخصصة في خدمة الحضارة الإسلامية ورفد المجتمع بالمعارف المتخصصة حول دور المؤرخين في نشر معارف وعلوم الثقافة الإسلامية السمحة في أصقاع الأرض باعتبارها الحاضن الثقافي والمكون الفكري الأساسي لهوية المجتمع.
    وقدم البرنامج العلمي الدكتور نور الدين الصغير – أستاذ قسم التاريخ والحضارة الإسلامية بكلية الآداب في جامعة الشارقة – حيث بين بداية خصائص الحضارة الإسلامية؛ والتي تتميز عن غيرها من الحضارات بمجموعة من الخصائص والصفات، من أهمها: حضارة مصدرها الوحي، وأنها حضارة إنسانية تكرم الإنسان وتخدمه وتهدف إلى التقدم والرقي في مختلف نواحي الحياة وتضم مختلف الأجناس دون التفريق بينهم وتعطيهم فرصا متساوية في الحياة وكونها حضارة أخلاقية .. القيم الاخلاقية تحكمها وتنظمها ومنها العدل والصدق، والوفاء بالعهود، إضافة إلى أنها حضارة عقلية وعلمية وأخيرا حضارة تقوم على التسامح إذ لم تظهر حضارة قبلها اتصفت بالتسامح كما اتصفت بها الحضارة الإسلامية، وخصوصا التسامح بين الأديان حيث تعايشت الحضارة الإسلامية مع الأديان الأخرى، فتفاعلت مع الحضارات والعقائد الأخرى حضارة العدل والمساواة والرحمة.
    وبين الدكتور الصغير بأن الحضارة الإسلامية عند ابن خلدون هي الوصول إلى قمة العمران والتطور الثقافي والشخصي للمجتمع والدخول للرقي الاجتماعي الثابت– ضمن الإطار الاجتماعي والتاريخي – ويعتبر ابن خلدون أول من استخدم مصطلح الحضارة بمفهومه القريب من معناه حديثا.

    المزيد
  • 07/07/2019

    تعكف منظمة التعاون الإسلامي حالياً على إطلاق الموسوعة الإسلامية العالمية للتسامح، التي تهدف إلى الكشف عن فلسفة الإسلام للتسامح، وإبراز حقيقة الدين الحنيف للعالم ومواجهة دعاوى “الإسلاموفوبيا”، والتصدي لدعاوى الغلو والتطرف.
    وأوضح الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين خلال اللقاء الأول للجنة الاستشارية للموسوعة الذي عقد في مقر الأمانة العامة في جدة أن المشروع “هو الأول من نوعه وانطلق إيماناً من المنظمة في تحقيق نشر الإسلام كما هو، الإسلام الصافي النقي الذي يحرفه البعض لأهدافه، ويجعل صورته خاطئة لدى الآخر”.
    وأشار إلى أن المنظمة “ترحب بعقد هذا الاجتماع التأسيسي لبلورة موقف موحد من أجل تعزيز قيم التسامح لخدمة الأمة الإسلامية، كون هذا المشروع يُعتبر حلما كبيرا في إبراز التسامح والاعتدال، وإيجاد موسوعة شاملة توضح دور الإسلام الصافي المعتدل في هذا الجانب”.
    ومن المقرر أن يتم تشكيل لجان علمية استشارية وتنفيذية وفرق بحثية لوضع الأطر الخاصة بالمشروع، وستشتمل عناصر الموسوعة على آيات القرآن الكريم والأحاديث الشريفة والسيرة النبوية، وستتضمن صيغة المجموعة مطبوعات ومواد رقمية، كما سيتم ترجمتها إلى عدد من اللغات.

    المزيد
  • 07/07/2019

    استقبل وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، في مكتبه في جدة المفوض السامي لتحالف الحضارات بالأمم المتحدة السيد ميغيل موراتينوس، بحضور الأمين لمركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز للحوار بين أتباع الأديان والثقافات الدكتور فيصل بن عبدالرحمن المعمر .
    وتفصيلاً، رحب الوزير آل الشيخ، بالمفوض السامي لتحالف الحضارات في الأمم المتحدة، وأكد حرص الوزارة الدائم لبناء جسور التفاهم والتواصل مع مختلف الثقافات الإنسانية.
    واستعرض الوزير آل الشيخ الجهود التي تبذلها المملكة بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك الصالح والإمام العادل سلمان بن عبدالعزيز وبمتابعة حثيثة من سمو ولي العهد الأمين الأمير محمد بن سلمان لنشر الحوار والتعايش والتسامح ونبذ العنف بين الشعوب، مشيرًا إلى أن المملكة لها تجربة فريدة في تصدير ثقافة الحوار والتسامح ونبذ العنف ومكافحة الإرهاب الذي عانته أولاً.
    قدم آل الشيخ شرحًا وافيًا حول رسالة الوزارة وخططها وأبرز البرامج والأعمال المتنوعة التي نفذتها محليًا وعالميًا بهدف تعزيز مفاهيم التعايش والوسطية والاعتدال، ونشر ثقافة الحوار ودعم وترسيخ قيم السلام وفق روية المملكة ٢٠٣٠ .
    ومن جهة أخرى، أبدى المفوض السامي شكره على حسن الاستقبال وعبّر عن إعجابه بتجربة الوزارة والمشروعات والبرامج والمبادرات التي تواصل الوزارة تنفيذها لنشر ثقافة الحوار وتعزيز قيم التعايش والتلاحم والتسامح والوسطية والاعتدال ونبذ العنف والتطرف، معربًا عن تقدير منظمات الأمم المتحدة وخصوصًا تحالف الأمم المتحدة للحضارات لهذه الجهود المبذولة في هذا الشأن.
    وتم خلال اللقاء بحث سبل التعاون المشترك في مجال تعزيز ونشر قيم الحوار والتسامح والتعايش بين الأمم والشعوب وكذلك بحث المشروعات والبرامج ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين.

    المزيد
  • 06/30/2019

    أكدت المملكة العربية السعودية أمام مجلس حقوق الانسان في جنيف أنها تعمل دائما على تحديث أنظمتها وتشريعاتها الوطنية بما يتوافق مع التزاماتها الدولية ولا يخالف الشريعة الإسلامية ويسهم في تعزيز وحماية حقوق الانسان.
    وقال سفير المملكة لدى الامم المتحدة في جنيف الدكتور عبد العزيز الواصل في بيان : إن المملكة خطت خطوات جوهرية ومهمة عبر “رؤية المملكة 2030” خلال السنوات القلية الماضية في شتى مجالات حقوق الإنسان.
    وأوضح أن مسار التحقيقات في قضية مقتل المواطن جمال خاشقجي ما تزال جارية، وأن أي إثارة لهذا الموضوع في المحافل الدولية لا يخدم مسار التحقيقات الجارية في المملكة، ولذلك تؤكد المملكة العربية السعودية من جديد التزامها بمحاسبة مرتكبي هذه الجريمة وتقديمهم للعدالة، والشفافية في نشر الوقائع والحقائق بما لا يؤثر على مجريات المحاكمة.
    كما أكد السفير الواصل أن عقوبة الإعدام في المملكة لا تطبق إلا في أشد الجرائم خطورة وفي أضيق الحدود، وجميع محاكمات المتهمين في هذه الجرائم تتم وفقاً للمعايير الدولية ذات الصلة.
    وأعرب عن القلق الشديد ازاء المعلومات التي ذكرتها المفوضة السامية لحقوق الانسان عندما أشارت في بيانها إلى أن هناك أدلة تشير إلى استمرار الاضطهاد للأقلية الروهينجية في ولاية راخين وأن هناك قيوداً مفروضة من قبل السلطات علـى وصول المساعدات الانسانية للمحتاجين في إقليم راخين، داعيًا المجتمع الدولي لتحمل مسؤلياته والضغط على حكومة ميانمار لإنهاء هذه الانتهاكات.
    كما اعرب السفير الواصل عن الاسف الشديد، ازاء تجاهل بيان المفوضة السامية لحقوق الانسان معاناة الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، مؤكدًا أهمية حقوق الشعب الفلسطيني بما فيها حقه في تقرير المصير، ودعم المملكة لحق الشعب الفلسطيني في السيادة على أراضيه المحتلة منذ يونيو 1967، وحقه في تأسيس الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.

    المزيد
  • 06/23/2019

    شارك برنامج التبادل المعرفي في دراسة حالة اللغة العربية في المملكة العربية السعودية والتي نظمها مركز الملك عبدالله لخدمة اللغة العربية وتحدث في بداية حلقة النقاش د عبدالله الوشمي مدير مركز الملك عبدالله لخدمة اللغة العربية عن الدراسة التي قام بها المركز بالتعاون مع منظمة اليونسكو واهدافها من توضيح حالة اللغة العربية من خلال عدد من المعايير منها التعليم، النشر، تقنية المعلومات، وتوفير الامكانات اللوجستية ثم استعرض د محمود المحمود ود عبدالله الفيفي الدراسة والتي اشتملت على اربعة محاور هي:
    1- بيانات حيال السياق الوطني للغة العربية
    2- اشكاليات اللغة العربية وانشا مجتمه المعرفية
    3- تحليل مفصل لدعام مجتمع المعرفية في المملكة العربية السعودية
    4- الاتنتاجات والتوصيات
    وتحدث الدكتور عبدالله بن فهد اللحيدان مستشار معالي الوزير المشرف على برنامج التبادل المعرفي موضحا اهمية الدراسة خصوصا وهي الاولى من نوعها شاكرا مركز الملك عبدالله على جهودهم في هذا المجال ثم ابدى بعض الملاحظات ابرزها وجود مؤشرات اخرى لحالة اللغة العربية في المملكة لم ترد في الدراسة مثل جهود المملكة لتعليم العربية لغيرالناطقين بها وكذلك اهمية استبدال مطلح الاحياء الذي وصفت فيه الدراسة الحالة التي مرت بها اللغة العربية بعد عصر الانحطاط بمطلح التجديد وهو مصطلح له اصوله الشرعية في تراثنا العربي والاسلامي وكذلك ضرورة ان تتضمن التوصيات تكثيف الترجمة الى اللغة العربية ومنها الى جميع اللغات لاثرا الجانب المعرفي باللغة العربية. شارك في حلقة النقاش اكثر من ثلاثين استاذ واساتذة من الجامعات والجهات ذات العلاقة .

    المزيد
  • 06/18/2019

    أكدت المملكة العربية السعودية دعمها لخطة عمل الأمم المتحدة لحماية المواقع الدينية”، مبينة أن الاعتداءات على أماكن العبادة واستباحة حرمة هذه الأماكن تعد أعمالاً إرهابية تتطلب من المجتمع الدولي وقفة جادة للتصدي لهذه الممارسات والأعمال التي تغذي الإرهاب ونشر أفكار الكراهية وممارسات الظلم والصدام الحضاري.
    جاء ذلك في كلمة المملكة العربية السعودية أمام اجتماع تحالف الأمم المتحدة للحضارات الذي احتضنه مقر الأمم المتحدة بنيويورك ، التي ألقاها مسؤول اللجنة السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار في وفد المملكة الدائم بالأمم المتحدة السكرتير أول فيصل بن ناصر الحقباني.
    وأكد الحقباني أن الاعتراف بالتعددية الدينية وتقبل اختلاف الحضارات والثقافات هو أساس للتفاهم بين البشر، والقناعة بالعيش المشترك بين الجميع كسنة إلهية كونية.
    وأضاف: شرف الله المملكة بخدمة الحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة، أحد أهم الأماكن المقدسة في العالم، حيث تستقبل المملكة ملايين الحجاج والمعتمرين من مختلف أنحاء العالم يجتمعون في مكان وزمان واحد على مدار العام، ما جعل المملكة في ريادة دول العالم في إدارة الحشود الضخمة في مساحة صغيرة وفي وقت واحد، لاسيما وأن هذه الحشود تتحدث لغات مختلفة، ويأتون من ثقافات وسلوكيات مختلفة، وتتكفل المملكة بتسخير جميع الإمكانات الأمنية والصحية وغيرها لينعم الحجاج والمعتمرين بممارسة شعائرهم الدينية في جو يسوده الأمن والأمان والطمأنينة”، مبينًا أن ريادة المملكة في إدارة الحشود في مواسم الحج والعمرة ليست وليدة اللحظة، بل جاءت نتاجًا للتراكم العملي والممارسة الفعلية على مدى عقود من الزمن، وهو ما جعلها تكون صاحبة التجربة الرائدة في هذا المجال.
    وأفاد بأن مبادرة الممثل السامي تأتي كخطوة إيجابية في سبيل تعزيز القيم النبيلة ومد جسور المحبة والسلام، والتصدي لكل من ينتهك حرمة الأماكن المقدسة وتوفير الأمن لدور العبادة. مؤكدًا أن المملكة تقدم دعمها لمبادرة الممثل السامي، وعلى استعداد لتقديم كل الدعم والمشورة والمشاركة بخبرات المملكة في هذا المجال.
    واقترح الحقباني تجريم الاعتداء على دور العبادة والوقوف تجاهه بحزم تشريعي، وضمانات سياسية وأمنية قوية، مع التصدي اللازم للأفكار المتطرفة المحفزة عليه، وسن التشريعات الرادعة لمروجي الكراهية والمحرضين على العنف.
    وأكد أن الحرية الشخصية لا تسوغ الاعتداء على القيم الإنسانية، ولا تدمير المنظومات الاجتماعية. مشيرًا إلى أن هناك فرقًا بين الحرية والفوضى، وكل حرية يجب أن تقف عند حد القيم، وحريات الآخرين وعند حدود الدستور والنظام، مراعية الوجدان العام وسكينته المجتمعية.

    المزيد
  • 05/29/2019

    قر 1200 شخصية إسلامية من 139 دولة يمثلون سبعاً وعشرين مكوناً إسلامياً من مختلف المذاهب والطوائف، وفي طليعتهم كبار مفتيها “وثيقة مكة المكرمة”؛ دستوراً تاريخياً لإرساء قيم التعايش بين أتباع الأديان والثقافات والأعراق والمذاهب في البلدان الإسلامية من جهة، وتحقيق السلم والوئام بين مكونات المجتمع الإنساني كافة من جهة ثانية.
    وقد أجمع المسلمون في وثيقتهم التي أصدروها ـ مُمَثَّلِين في مرجعيتهم الدينية ـ أنهم جزء من هذا العالم بتفاعله الحضاري، يسعَون للتواصل مع مكوناته كافة لتحقيق صالح البشرية، وتعزيز قيمها النبيلة، وبناء جسور المحبة والوئام الإنساني، والتصدي لممارسات الظلم والصدام الحضاري وسلبيات الكراهية.
    وشددوا على أنه لا يُبْرِمُ شــأنَ الأمة الإسلامية، ويتحدَّثُ باسمها في أمرها الدينيّ، وكل ذي صلة به إلا علماؤها الراسخون في جمع كجمع مؤتمر هذه الوثيقة، وما امتازت به من بركة رحاب قبلتهم الجامعة، فالعمل الديني والإنساني المشترك الهادف لمصلحة الجميع يلزم تشارك الجميع دون إقصاء أو عنصرية أو تمييز لأتباع دين أو عرق أو لون.
    وأشار المؤتمرون إلى الأسس والمبادئ التي تقوم عليها هذه الوثيقة التاريخية، مؤكدين فيها أن البشر على اختلاف مكوناتهم ينتمون إلى أصل واحد، وهم متساوون في إنسانيتهم، رافضين العبارات والشعارات العنصرية، والتنديد بدعاوى الاستعلاء البغيضة؛ إذ الاختلاف بين الأمم في معتقداتهم وثقافاتهم وطبائعهم وطرائق تفكيرهم قَدَرٌ إلهي قضت به حكمة الله البالغة؛ والإقرارُ بهذه السُّنَّة الكونية والتعامل معها بمنطق العقل والحكمة بما يوصل إلى الوئام والسلام الإنساني خيرٌ من مكابرتها ومصادمتها.
    وشددت الوثيقة على أن التنوع الديني والثقافي في المجتمعات الإنسانية لا يُبرر الصراع والصدام، بل يستدعي إقامة شراكة حضارية إيجابية ، وتواصلاً فاعلاً يجعل من التنوع جسراً للحوار، والتفاهم، والتعاون لمصلحة الجميع، ويحفز على التنافس في خدمة الإنسان وإسعاده، والبحث عن المشتركات الجامعة، واستثمارها في بناء دولة المواطنة الشاملة، المبنية على القيم والعدل والحريات المشروعة، وتبادل الاحترام، ومحبة الخير للجميع، مع احترام تعدد الشرائع والمناهج، ورفض الربط بين الدين والممارسات السياسية الخاطئة لأي من المنتسبين إليه.
    ودعا المؤتمرون في “وثيقة مكة المكرمة”، إلى الحوار الحضاري بصفته أفضل السبل إلى التفاهم السوي مع الآخر، والتعرف على المشتركات معه، وتجاوز معوقات التعايش، والتغلب على المشكلات ذات الصلة، إضافة إلى تجاوز الأحكام المسبقة المحمّلة بعداوات التاريخ التي صعدت من مجازفات الكراهية ونظرية المؤامرة، والتعميم الخاطئ لشذوذات المواقف والتصرفات، مع التأكيد على أن التاريخ في ذمة أصحابه، وبراءة الأديان والفلسفات من مجازفات معتنقيها ومدعيها.

    وطالبت الوثيقة، بسن التشريعات الرادعة لمروجي الكراهية، والمحرضين على العنف والإرهاب والصدام الحضاري، مؤكدة أن ذلك كفيل بتجفيف مسببات الصراع الديني والإثني، كما دانت الاعتداء على دور العبادة، معتبرة أنه عمل إجرامي يتطلب الوقوف إزاءه بحزم تشريعي، وضمانات سياسية وأمنية قوية، مع التصدي اللازم للأفكار المتطرفة المحفزة عليه.
    كما دعت إلى مكافحة الإرهاب والظلم والقهر، ورفض استغلال مقدرات الشعوب وانتهاك حقوق الإنسان، مشددة على أن ذلك واجب الجميع من دون تمييز أو محاباة، إلى جانب حفظ الطبيعة التي سخرها الخالق العظيم للإنسان، إذ الاعتداءُ على موارد الطبيعة وإهدارها وتلويثها تجاوز للحق، واعتداء على حق الأجيال القادمة.

    وبين المؤتمرون أن المسلمين أثروا الحضارة الإنسانية بتجربة فريدة ثرية، مؤكدين أنهم اليوم قادرون على رفدها بكثير من الإسهامات الإيجابية التي تحتاجها البشرية في الأزمات الأخلاقية والاجتماعية والبيئية التي تعاني منها في ظل الانعدام القيمي الذي أفرزته سلبيات العولمة.

    واعتبرت “وثيقة مكة المكرمة” أطروحة الصراع الحضاري والدعوة للصدام والتخويف من الآخر؛ مظهرا من مظاهر العزلة، والاستعلاء المتولد عن النزعة العنصرية، والهيمنة الثقافية السلبية. والانغلاق على الذات يعمل على تجذير الكراهية، واستنبات العداء بين الأمم والشعوب، ويحول دون تحقيق مطلب العيش المشترك، والاندماج الوطني الإيجابي، وبخاصة في دول التنوع الديني والإثني، كما أنه في عداد المواد الأولية لصناعة العنف والإرهاب.

    وحذرت من أن ظاهرة “الإسلاموفوبيا” وليدة عدم المعرفة بحقيقة الإسلام وإبداعه الحضاري وغاياته السامية. وأن التعرف الحقيقي على الإسلام يستدعي الرؤية الموضوعية التي تتخلص من الأفكار المسبقة، لتفهمه بتدبر أصوله ومبادئه، لا بالتشبث بشذوذات يرتكبها المنتحلون لاسمه، ومجازفات ينسبونها زوراً إلى شرائعه.

    وأكدت “وثيقة مكة المكرمة” على ترسيخ القيم الأخلاقية النبيلة، وتشجيع الممارسات الاجتماعية السامية، والتعاون في التصدي للتحديات الأخلاقية والبيئية والأسرية وَفْقَ المفاهيم الإنسانية المشتركة، والحذر من الاعتداء على القيم الإنسانية وتدمير المنظومات الاجتماعية، بمسوّغ الحرية الشخصية.
    وأوصت الوثيقة بعدم التدخل في شؤون الدول مهما تكن ذرائعه المحمودة؛ فهو اختراق مرفوض، ولا سيما أساليب الهيمنة السياسية بمطامعها الاقتصادية وغيرها، أو تسويق الأفكار الطائفية، أو محاولة فرض الفتاوى على ظرفيتها المكانية، وأحوالها، وأعرافها الخاصة، إلا بمسوّغ رسمي لمصلحة راجحة.

    وعدت تجارب التنمية الناجحة عالمياً أنموذجا يقتدى في ردع أشكال الفساد كافة، وإعمال مبدأ المحاسبة بوضوح تام، والعمل على تغيير الأنماط الاستهلاكية التي تعيق برامج التنمية، وتستنزف المقدرات، وتهدر الثروات.

    وشدد المؤتمرون في “وثيقة مكة المكرمة”، على تحصين المجتمعات المسلمة، والأخذ بها نحو مفاهيم الوسطية والاعتدال، والحذر من الانجرار السلبي إلى تصعيد نظريات المؤامرة، والصدام الديني، والثقافي، أو زرع الإحباط في الأمة، أو ما كان من سوء ظن بالآخرين مجرد أو مبالغ فيه.

    ودعوا إلى احترام المواطنة الشاملة، كونها استحقاقا من الدولة تمليه مبادئ العدالة الإسلامية لعموم التنوع الوطني، وعلى مواطنيها واجبَ الولاء الصادق، والمحافظة على الأمن، والسلم الاجتماعي، ورعاية حمى المحرمات والمقدسات.

    وأقرت “وثيقة مكة المكرمة” مبادئ التمكين المشروع للمرأة ورفض تهميش دورها، أو امتهان كرامتها، أو التقليل من شأنها، أو إعاقة فرصها في الشؤون الدينية أو العلمية أو السياسية أو الاجتماعية أو غيرها، وفي تقلدها المراتب المستحقة من دون تمييز، والمساواة في الأجور والفرص، إضافة إلى العناية بالطفل صحياً وتربوياً وتعليمياً، وتعزيز هوية الشباب المسلم بركائزها الخمس: الدين، والوطن، والثقافة، والتاريخ، واللغة، وحمايتها من محاولات الإقصاء أو الذوبان المتعمد وغير المتعمد، وحماية الشباب من أفكار الصدام الحضاري والتعبئة السلبية ضد المخالف، والتطرف الفكري بتشدده أو عنفه أو إرهابه، وتسليحه بقيم التسامح والتعايش بسلام ووئام يتفهم وجود الآخر، ويحفظ كرامته وحقوقه، ويرعى أنظمة الدول التي يقيم على أرضها، مع التعاون والتبادل النافع معه، وفق مفاهيم الأسرة الإنسانية التي رسخ الإسلام مبادئها الرفيعة.

    وأوصت الوثيقة بأهميةَ إيجادِ منتدىً عالميٍّ (بمبادرة إسلامية) يعنى بشؤون الشباب بعامة، يعتمد ضمن برامجه التواصل بالحوار الشبابي البناء مع الجميع في الداخل الإسلامي وخارجه؛ تلافياً لغيابٍ مضى أحدث فراغاً، وعاد بنتائجَ سالبةٍ.

    وطالب المؤتمرون بتجاوز المقررات والمبادرات والبرامج كافةً طَرْحَها النظـري، وبخاصة ما يتعلق بإرساء السلم والأمن الدوليين، وإدانة أساليب الإبادة الجماعية، والتطهير العرقي، والتهجير القسري، والاتجار بالبشر، والإجهاض غير المشروع.

    المزيد